الامتثال لمتطلبات التحقق من الخلفية: قانون الإفصاح العادل عن الائتمان (FCRA) ولجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) والقوانين الولائية الخاصة بأصحاب العمل
الالتزام بإجراءات التحقق من السجلات الشخصية ليس أمراً اختيارياً، وقد تكون تكلفة الإخلال به باهظة. فخلال العقد الماضي، دفع أرباب العمل وشركات التحقق من السجلات الشخصية أكثر من 325 مليون دولار لتسوية الدعاوى القضائية المرتبطة بانتهاكات إجراءات التحقق من السجلات الشخصية.